به نقل از «دانا»

بیش‌ از ۶ هزار زوج قزوینی در انتظار دریافت وام ازدواج هستند

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۲۹۴۴

وام ازواج می‌تواند دست‌گیر بسیاری از زوج‌های جوان باشد که قصد تشکیل خانواده را دارند اما این روزها برای دریافت این تسهیلات مانع‌تراشی‌هایی از سوی بانک‌ها اتفاق می‌افتد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ تشکیل خانواده و حمایت از فرزندآوری یک مسئله مهم و حیاتی در هر جامعه‌ای به شمار می‌رود به ویژه اینکه امروز تامین و حفظ نیروی انسانی و نسل جوان یک اصل مهم در کشورمان به شمار می‌رود به طوریکه مقام معظم رهبری در دهه‌های اخیر بارها به این موضوع تأکید داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فارغ از مباحث فرهنگی که نقش پررنگی در افزایش سن ازدواج و زندگی مجردی دارد؛ مشکلات اقتصادی نیز به عنوان مانعی بر سر راه جوانان برای تشکیل خانواده عمل می‌کند.

وام ازدواج که طی دو سه سال گذشته رشد خوبی نسبتاً داشته می‌تواند بخشی از دغدغه‌های جوانان را برای ازدواج کاهش دهد؛ اما بسیاری از جوانان برای دریافت این تسهیلات با مشکل مواجه هستند.

تاکید بر ارائه دو ضامن، شاغل بودن عروس برای دریافت وام 150 میلیون تومانی و از همه مهمتر تاخیر در پرداخت تسهیلات از جمله دغدغه‌هایی است که این روزها زوجین با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

در راستای آیین‌نامه مصوب هیات وزیران، بانک مرکزی مکلف شد از محل مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات تشکیل خانواده را با اولویت نخست از طریق مؤسسات اعتباری تأمین کند.

مؤسسات اعتباری نیز موظفند برای هریک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آ‌ن‌ها بعد از ۱۳۹۷/۱/۱ است، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله پرداخت نماید.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی 12 تیرماه سال جاری در راستای مطالبه رئیس‌جمهوری اعلام کرد: آیین‌نامه‌ تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار» امروز (۱۲ تیرماه) به شبکه بانکی ابلاغ شد و بانک‌ها موظفند ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری نسبت به پرداخت تسهیلات یاد شده اقدام کنند.

به همین منظور به سراغ برخی از زوجینی رفتیم که در نیمه نخست سال متاهل شده و در روند دریافت وام به مشکل برخورده‌اند.


    4ماه تاخیر در دریافت وام ازدواج

جوان 30 ساله قزوینی که به تازگی متأهل شده بود در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، اظهار کرد: اوایل تیرماه امسال بعد از عقد برای دریافت تسهیلات ازدواج در سایت ثبت نام کردیم.

وی افزود: متاسفانه تاکنون با وجود اینکه 4 ماه از ثبت‌نام ما می‌گذرد هنوز پیامک معرفی به بانک را دریافت نکردیم.

زوج دیگری که بعد از چندین ماه در نهایت پیامک معرفی به بانک عامل را دریافت کرده بودند، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ اظهار کردند: بعد از گذشت حدود 4 ماه و چند روز بعد از ثبت‌نام در سایت، بلاخره پیامک معرفی به بانک را دریافت کردیم اما متاسفانه این بار با سد معرفی ضامن روبرو شدیم.

این زوج بیان کردند: بر اساس اعلام بانک مرکزی، ارائه یک ضامن برای دریافت تسهیلات کافی است که اجرای این بند از قانون برای کارکنان بانک به عنوان مضحکه‌ای بیش به نظر نمی‌رسد.

این دو زوج ادامه دادند: این میزان وام ازدواج گرچه با توجه به تورم حاکم در کشور گره چندانی از کار جوانان باز نمی‌کند اما با توجه به پایین بودن درصد بازپرداخت، برای شروع زندگی مناسب است که متاسفانه با اعمال این سخت‌گیری‌ها بسیاری از جوانان از دریافت این وام ناامید می‌شوند.

مادر دختر جوانی که چندین ماه از تاریخ عقدش می‌گذرد، گفت: برای دریافت وام ازدواج دخترم در یکی از بانک‌های دولتی ثبت نام کرده بودیم اما باتوجه به میزان بالای افراد در صف انتظار، انصراف داده و در یک بانک خصوصی ثبت‌نام کردیم.

شرط اشتغال برای عروس در دریافت وام 150میلیونی!

وی افزود: بعد از گذشت یک ماه، پیامک معرفی به بانک را دریافت و برای تشکیل پرونده به شعبه مراجعه کردیم که متأسفانه رئیس بانک در پاسخ گفت برای دریافت وام 150 میلیون تومانی حتما باید عروس خانم شاغل باشند.

این شهروند قزوینی بیان کرد: بر اساس قانون، هیچ دلیلی برای شاغل بودن عروس برای دریافت وام ازدواج قید نشده است، این در حالی بود که رئیس شعبه با قاطعیت اعلام کرد اگر شکایتی دارید به شعبه مرکزی مراجعه کنید.

وی تصریح کرد: متأسفانه با این اوضاع اقتصادی شرایط سختی برای تهیه جهیزیه حاکم است که در مقابل هم شاهد کارشکنی در دریافت وام ازدواج هستیم.

خانم فتاحی ابراز کرد: هدف دولت از طرح جمعیت و جوانی جمعیت این است که جوانان در دریافت تسهیلات و وام‌های ازدواج با مشکل مواجه نشوند که متاسفانه این موضوع به درستی اجرا نمی‌شود.

به منظور بررسی این موضوع به گفت‌وگو با مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری قزوین پرداختیم؛
     
6هزار زوج قزوینی در صف انتظار دریافت وام

کبری علیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ اظهار کرد: در نیمه نخست امسال9 هزار و 577 مورد تسهیلات ازدواج به زوجین جوان استان قزوین پرداخت شده و 6 هزار نفر در صف انتظار دریافت وام هستند.

وی درباره علت تاخیر در پرداخت وام ازدواج طی چند ماه اخیر افزود: طی بازرسی و تذکراتی که در مرداد ماه از بانک‌های عامل صورت گرفت؛ خوشبختانه گزارشات ارسال شده نشان می‌دهد که در دو ماه اخیر روند پرداخت وام‌ها تسریع پیدا کرده و از مرداد به شهریور با رشد خوبی همراه بوده است.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری قزوین بیان کرد: متقاضیان باید توجه داشته باشند که هنگام ثبت‌نام در سامانه باید یک کد تایید برای آن‌ها ارسال شود که معمولا بانک مرکزی تهران به منظور مدیریت نوبت‌دهی و تقسیم‌بندی افراد بین بانک‌ها، مقداری با تاخیر این کد را ارسال می‌کند.

پایین بودن آمار پرداخت وام ازدواج در قزوین نسبت به سایر استان‌ها

علیخانی ابراز کرد: متقاضیان می‌توانند بعد از دریافت کد ارسالی از سوی بانک مرکزی برای تشکیل پرونده به شعبه مراجعه کرده و بانک‌ها نیز موظف هستند که حداکثر تا 10 روز تسهیلات را به زوجین پرداخت نمایند.

وی عنوان کرد: بر اساس قانون، از چندی پیش مهلت 10 روزه برای پرداخت تسهیلات وام ازدواج در نظر گرفته شد که با توجه به منابع بانکی، این کار صورت نمی‌گرفت اما خوشبختانه طی دو ماه گذشته روند پرداختی‌ها تسریع پیدا کرده است.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری قزوین ادامه داد: تاکنون آمار تسهیلات پرداختی مهرماه به ما اعلام نشده اما آمار ارسالی از سوی وزارت کل ورزش و جوانان کشور نشان می‌دهد که درصد پرداختی‌های وام ازدواج در قزوین نسبت به سایر استان‌ها، پایین‌تر است.

علیخانی در پاسخ به اینکه آیا شاغل بودن عروس به عنوان یکی از شروط دریافت وام ازدواج است، تصریح کرد: اعطای تسهیلات ازدواج به زوجین هیچ ارتباطی به شاغل بودن آن‌ها ندارد و همه زوجین می‌توانند از این امتیاز برخورد شوند.

وام ازدواج ثبت نام کنندگان باید 10روزه پرداخت شود

در ادامه امیر اسلامی صدر معاون اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین اظهار کرد: معاونت امور جوانان از طریق ستاد ساماندهی امور جوانان متولی هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در راستای ساماندهی امور در حوزه ازدواج، اشتغال و مسکن است.

وی با بیان اینکه غالب بانک‌ها علت تاخیر در پرداخت وام‌ها را ضعف منابع اعلام کردند، گفت: اکنون پیگیر هستیم که بانک‌های عامل منابع خود را تامین و روند پرداخت وام‌های ازدواج را تسریع کنند تا افراد باقی مانده در صف انتظار نیز بتوانند تسهیلات خود را دریافت نمایند.

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین بیان کرد: خوشبختانه تمام بانک‌های عامل در استان در جهت پرداخت تسهیلات ازدواج همکاری می‌کنند اما برخی در بحث تامین منابع به مشکل برمی‌خورند و این موجب می‌شود که متقاضیان بیشتر در صف انتظار باقی بمانند.

اسلامی صدر ابراز کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی جوانان که با حضور رئیس جمهور به تصویب رسید باید بعد از تشکیل پرونده ظرف 10 روز کاری بعد از تشکیل پرونده، متقاضیان در سامانه به بانک معرفی شوند که متاسفانه سیستم بانکی بانک‌های عامل در این رابطه همراه نیست.

وی آمار دریافت کنندگان تسهیلات از بانک‌های عامل استان را 1/74 صدم درصد اعلام کرد و گفت: قزوین در بحث اعطای وام جزو استان‌های برتر بوده و بانک‌های عامل استان در این قضیه کارنامه متوسط روبه بالای داشته‌اند اما انتظار می رود که تدبیر لازم را برای پرداخت تسهیلات به زوجین در صف انتظار را نیز داشته باشند.
   
محدودیت منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت وام 

در ادامه امامقلی کارشناس اعتبارات اداره امور شعب استان قزوین نیز محدودیت منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها را یکی از عوامل تاخیر در روند پرداختی تسهیلات ازدواج عنوان کرد و گفت: تمام تسهیلات ازدواج از منابع داخلی بانک و در نتیجه سپرده‌گذاری مردم پرداخت می‌شود.

وی افزود: هر چه مردم در جامعه پول بیشتری در حساب‌های قرض الحسنه خود سپرده‌گذاری کنند، قدرت توان بانک‌ها در پرداخت وام قرض الحسنه بیشتر می‌شود اما زمانی که میزان سپرده‌ قرض‌الحسنه به کف می‌رسد باید مدتی بگذرد تا پرداختی‌های قبلی به خزانه بازگشته و حساب بانک برای پرداخت وام‌های بعدی شارژ شود.

کارشناس اعتبارات اداره امور شعب استان قزوین تصریح کرد: روند پرداخت تمام تسهیلات به منابع و مصارف بانک‌ها باز می‌گردد که متاسفانه اکنون پول در جامعه کم شده است.

امامقلی ادامه داد: بانک ملی و تجارت در پرداخت تسهیلات ازدواج پیشتاز عمل کرده و اگر کوتاهی از سوی بانک‌ها در بحث وام ازدواج صورت می‌گیرد فقط به خاطره محدودیت منابع است.

وی اذعان کرد: جز بانک صنعت و معدن تمام بانک‌های دولتی و خصوصی برای پرداخت وام ازدواج تعامل دارند.
کارشناس اعتبارات اداره امور شعب استان قزوین بیان کرد: از تیرماه تا شهریور ماه روند پرداختی‌ها کند شده بود که خوشبختانه اکنون تسریع پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه اکنون روند پرداخت وام تازدواج روند خوبی دارد، گفت: از ابتدای سال تا پایان مهرماه 10 هزارو  733 مورد پرداخت شده و 6 هزار و 484 مورد باقی مانده که امیدواریم هر چه سریع‌تر افراد باقی مانده هم بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

به گزارش صبح قزوین؛ در روزگاری که ازدواج به دلیل رسومات دست و پاگیر و هزینه‌های سنگین به یک هفت خان رستم تبدیل شده، دریافت وام هم خود ماجرایی جدا دارد که می‌طلبد مسئولین امر در حمایت از افزایش ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری تسهیل بیشتری در ارائه خدمات داشته باشند.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: پیامک معرفی به بانک دریافت وام ازدواج برای دریافت وام تسهیلات ازدواج پرداخت تسهیلات تشکیل خانواده پرداخت وام ها پرداخت وام بانک های عامل تشکیل پرونده صف انتظار روند پرداخت استان قزوین برای پرداخت پرداختی ها بانک مرکزی قرض الحسنه گفت وگو شاغل بودن صبح قزوین بانک ها ثبت نام بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۲۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی